به نقل از «ایسنا»

ضعف پیوستگی در سیاستگذاری آب، غذا و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۹۱۳

یک کارشناس اقتصادی گفت:‌ علیرغم اینکه مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی از ارکان توسعه‌یافتگی و قدرت کشورها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است، به دلیل تعدد شوراهای متولی سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها، ضعف پیوستگی در سیاستگذاری مدیریت آب، غذا و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد که برای حل این مشکل ضروری است یک شورای عالی واحد در بالاترین سطح حاکمیتی تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، یادداشت عباس غنوی - کارشناس اقتصادی - درباره مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی و چگونگی سیاستگذاری این موضوع در برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:

مدیریت پایدار آب، غذا و انرژی، بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را درگیر خود کرده است؛ مدیریتی که در آن تنظیم‌گری در حوزه امنیت غذایی، منابع آبی را نحیف نکند، تنظیم‌گری در منابع آبی، تأمین انرژی را ضعیف نکند و تنظیم‌گری در حوزه انرژی، امنیت غذایی را به خطر نیاندازد و ... . پژوهش‌های علمی صورت گرفته در کنار آمارهای به دست آمده به خوبی نشان می‌دهد مدیریت این منابع کاملا به هم مرتبط بوده و به صورت روزافزونی بر یکدیگر اثر گذار هستند. به گونه‌ای که سوءمدیریت در حوزه یکی از این منابع می تواند به شکل‌گیری بحران در تأمین منابع دیگر نیز منجر شود. در روزگار ما وجود منابع آب، غذا و انرژی و توانایی تأمین و مدیریت صحیح آنها از ارکان و شاخص‌های توسعه‌یافتگی و یکی از عوامل قدرت و تاثیرگذاری کشورها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین کیفیت حکمرانی دولت‌ها را می‌توان از نحوه مواجهه با این سه حوزه و در سطحی کلان‌تر محیط زیست استنباط کرد.

حکمرانی هم‌بست آب، غذا و انرژی در ایران

در کمتر از دو دهه اخیر رویکرد بستگی‌داشتن آب، غذا و انرژی به یکدیگر یا همان هم‌بست (WEF Nexus) در سطح نخبگان حکمرانی (اعم از دانشمندان، سیاست‌پژوهان و سیاست‌گذاران) در جهان مطرح شده است. در این رویکرد بر یکپارچگی سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها تأکید می‌شود. چیزی که متاسفانه در کشور در طول همین دو دهه کمتر به آن توجه شده است و ضرورت دارد در برنامه هفتم مسیر پیشین تصحیح شود. در حال حاضر مدیریت کلان و حاکمیتی در این سه حوزه تا به امروز به نوعی با رویکرد «جزیره‌ای» تعریف شده و علاوه بر چهار وزارت‌خانه و یک معاونت رئیس جمهور که به صورت مستقیم و مجزا به وجوه مختلف حوزه‌های آب، غذا و انرژی می‌پردازند، حدود پنج شورای عالی نیز برای سیاست‌گذاری(شوراهای عالی آب، سلامت و امنیت غذایی، انرژی، محیط زیست و امنیت ملی) در این سه حوزه تعریف شده‌اند؛ همین تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، در کنار تلاش هریک از این مراکز در به کرسی‌نشاندن رویکرد بخشی خود، استعداد یک ناهماهنگی و همچنین اصطکاک را در مدیریت هرکدام از این سه حوزه نشان دهد. بنابراین یکی از مسائل اصلی در حال حاضر، ایجاد سازوکاری است که کیفیت مدیریت این امر مهم را ارتقا دهد.

برنامه هفتم برای توسعه پایدار

پس از حدود یک سال و نیم تأخیر بالاخره دولت سیزدهم لایحه قانون برنامه هفتم را به مجلس یازدهم فرستاد. قوانین توسعه، در میان اسناد بالادستی کشور که سیاست‌های کلان و طولانی مدت یا میان مدت ایران را مشخص می‌کنند، از محوریت و قدمت خاصی برخوردار هستند. فارغ از میزان موفقیت و عملیاتی شدن این برنامه‌ها، نکته حائز اهمیت در این برنامه‌ها مشخص شدن منظر و دیدگاه حاکمیت در پنج سال آینده به موضوعات مختلف است. با توجه به این نکته می توان با بررسی این لایحه، می‌توان رویکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در موضوع حکمرانی آب، غذا و انرژی و در نتیجه میزان توجه به هم‌بست آنها را در مدیریت، به خوبی فهمید.

بررسی فهرست برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران آشکارا نشان می‌دهد، حاکمیت اهمیت ویژه‌ای برای آب، غذا و انرژی قائل است و هر سه موضوع را در حد فصل، جزو فصول ۲۴ گانه در فهرست برنامه پیشنهادی خود قرارداده‌ است. اما آنچه از نظر این یادداشت محل توجه است، مدیریت این سه موضوع، به صورت مستقل فهمیده شده است و از همین فهرست می‌توان فهمید وضع موجود حکمرانی در آینده هم استمرار خواهد داشت. این مسئله می‌تواند بعد هم‌بست آب، غذا و انرژی را مورد غفلت قرارداده و موجب نوعی سردرگمی یا تزاحم مدیریتی شود، چیزی که هم‌اکنون هم در متن می‌توان مواردی از آن را پیدا کرد.

برای نمونه در این لایحه در حوزه امنیت غذایی طبق بند «الف» ماده ۳۳ وزارت کشاورزی مسئول تهیه برنامه تولید بهینه محصولات اساسی در حوزه کشاورزی در داخل کشور درنظر گرفته شده است، اما از سوی دیگر لایحه مذکور در بند «ت» ماده ۳۹ وزارت نیرو را مسئول اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی معرفی کرده است، که البته این مهم با همکاری وزارت کشاورزی باید صورت بگیرد. در واقع با توجه اهمیت آب در تأمین امنیت غذایی نوعی تزاحم مدیریتی در این بخش از سند مشهود است. این تزاحم همچنین میان بند «ب» ماده ۳۳ که وزارت کشاورزی را مسئول حمایت از بهره‌برداری متناسب با رعایت برنامه تولید بهینه دانسته است با ماده ۳۹ وجود دارد.

در بند ِ«ث» ماده ۳۹ صاحبان زمین‌های بیش از ۱۰ هکتار، موظف شده‌اند برای افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبیاری نوین زیر نظر وزارت جهادکشاورزی اقدام نمایند، در صورتی که در همان ماده ۳۹ به صورت کلی و بخصوص در بند «ت» همین ماده افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف زیر نظر وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها از جمله وزارت جهادکشاورزی باید صورت بگیرد. همچنین در بند «ث» ماده۴۰ جلوگیری از هرگونه برداشت غیر مجاز آب و نیز در بندهای «ج» و «چ» ممانعت از هرگونه حفر چاه و تعدیل پروانه چاه بر عهده وزارت نیرو قرار داده شده است، درصورتی که بسیاری مصادیق مرتبط با موارد مندرج در این بندها کاملا شامل حال کشاورزان و مسائل مربوط به آنها می‌شود. جالب اینکه حتی نظارت بر جلوگیری از آلوده‌سازی آب‌های کشاورزی نیز براساس ماده ۴۱ این لایحه جزوه وظایف وزارت نیرو تعریف شده است، در حالی که موضوع مدیریت نهاده‌های تولید برعهده وزارت جهادکشاورزی است. در واقع در این لایحه برای مدیریت مصارف آب‌های کشاورزی با همان رویکردی برنامه‌ریزی و تعیین مسئولیت شده است، که در مدیریت مصارف خانگی یا شهری آب برنامه ریزی می‌شود. در صورتی که حوزه کشاورزی کاملا با مسئله امنیت غذایی کشور گره خورده و جنس و نوع مصرف آب در آن کاملا متفاوت است. 

برای توسعه شهرک‌های کشاورزی طبق بند «پ» ماده۳۵ وزارت جهادکشاورزی متولی امر در نظر گرفته شده است اما از سوی دیگر بر اساس بند «ب» ماده ۳۹ این لایحه، برای مصرف بهینه آب و ارتقاء بهره‌وری آن وزارت نیرو موظف است براساس اسناد آمایش سرزمین مجوز توسعه یا تاسیس شهرک‌های کشاورزی را تایید کند. در واقع در حوزه توسعه و تاسیس این شهرک‌ها ظاهرا هر دو وزارت‌خانه مسئولیت و نظارت موازی دارند. در نهایت براساس بند «ت» ماده۳۸ این لایحه جهت ممانعت از صادرات آب مجازی که توسط برخی محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد، این وزارت نیرو است که باید به عنوان مسئول مربوطه البته با همکاری وزارت کشاورزی با خاطیان برخورد نماید. یعنی وزارت نیرو به صورت مستقیم باید با کشاورز و نیز مسئله محصولات کشاورزی و حتی تعیین تکلیف نوع کشت کشاورز مواجه شود. همانطور که اشاره شد، با بررسی موارد فوق و با کمی تأمل به خوبی می‌توان طلیعه یک تزاحم گسترده مدیریتی در آینده این لایحه در حوزه امنیت غذایی و آب را مشاهده کرد.

هم‌بست، رویکردی ضروری برای برنامه هفتم

این تزاحم با توجه به نگاه غیر هم‌بستی به موضوع آب، غذا و انرژی کاملا طبیعی و البته نادرست است. در واقع در اینجا لایحه باید سازوکاری برای مدیریت تعارضات در نظر می‌گرفت که وضع موجود مدیریت در این حوزه که هر از چندگاهی هم شاهد مجادله مسئولان دو حوزه در رسانه‌ها هستیم، تغییر کند. برای ایجاد نوعی هم‌بست در مدیریت آب، غذا و انرژی در کشور نیاز به تغییر و اصلاح رویکرد و روش در چهار سطح است. در واقع ایجاد هماهنگی در مدیریت آب، غذا و انرژی در این سطوح می تواند بسیاری از مشکلات اشاره شده را برطرف نماید.

در بالاترین سطح یعنی سطح سیاسی و نهادی باید نوعی همگرایی و یکپارچگی یا به عبارت دیگر تمرکز ایجاد کرد و سازوکار مناسبی در این راستا طراحی نمود تا همه ارگان‌ها و نهادهای دخیل در این سه حوزه از یک منبع دستور گرفته و به آن پاسخگو باشند.

گام بعدی در حوزه مدیریت دانش است که به تولید علم در رابطه با غذا، آب و انرژی و آسیب شناسی این حوزه‌ها می‌پردازد و نقاط ابهام در این سه حوزه و بخش‌های خاکستری بین آنها را روشن می‌کند.

در ادامه شیوه‌ها و فناوری‌های مناسب شناسایی یا حتی تولید خواهند شد تا از طریق آنها منابع آب، غذا و انرژی کشور با بهترین این روش‌ها و فناوری‌ها مورد بهره‌برداری و استفاده قرار بگیرند و از طرف دیگر از این منابع به بهترین روش محافظت شود.

در نهایت نیز  فرآیندهای مرتبط با ذی‌نفعان این حوزه‌ها باید مورد بررسی و به‌سازی قرار گیرد. به عبارت دیگر فرآیندهایی که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این سه حوزه را شامل می‌شود باید مورد بازنگری قرار گرفته و بازطراحی شود. همچنین با ایجاد اعتماد میان حوزه‌ای و فرهنگ‌سازی مناسب از یکسو مانع از شکل‌گیری برخی مشکلات یا ناهماهنگی‌ها شد و از سوی دیگر از اسراف و بهره‌برداری غلط از این منابع ممانعت کرد.

تشکیل شورای عالی آب، غذا و انرژی

به نظر می‌رسد اولین گام اصلاحی با توجه به سطوح اشاره شده ایجاد سازوکاری در حوزه کلان و سیاستی و نهادی است. به دلیل تعدد شوراهای متولی سیاست‌گذاری در حوزه آب،غذا و انرژی (بالغ بر پنج شورای‌عالی) و همچنین سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های درگیر در این حوزه‌ها، به نظر می‌رسد تشکیل یک شورای عالی واحد در بالاترین سطح حاکمیتی (به ریاست رئیس‌جمهور) که فعالیت همه شوراهای مذکور و سایر نهادهای مرتبط با حوزه‌های آب،غذا و انرژی را ذیل خود قرار دهد، می تواند گامی بسیار مهم و مؤثر در هماهنگی و هم‌پیوندی در تمامی چهارسطحی که پیش از این به آن اشاره شد، باشد. شورایی که سایر  حوزه‌های مرتبط، مانند کار امنیتی، علمی و رسانه‌ای را هم در حوزه آب، غذا و انرژی مدیریت کند. این امر کاملا می‌تواند در مجلس یازدهم در خلال بررسی لایحه دولت، پیگیری و محقق شود تا کشور بیش از این از تعارضات فعلی آسیب نبیند. همچنین ذیل این شورا می‌توان به ضرورت کمیته‌های فرعی (خاصه در سطوح ۲ تا ۴ بند پیشین) تشکیل داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه يادداشت اقتصادي روسيه اصناف خودرو انرژی تجدید پذیر اربعين حسينی برنامه هفتم توسعه انرژي اقتصادي روسيه اصناف خودرو وزارت جهادکشاورزی برنامه هفتم توسعه وزارت کشاورزی غذا و انرژی سه حوزه سیاست گذاری امنیت غذایی حوزه ها شورای عالی وزارت نیرو وزارت خانه منابع آب اشاره شد ماده ۳۹ هم بست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی